در شرایط کنونی قرارداد ها و تعهدات، تحت تأثیر شدید شرایط اقتصادی کشور قرار گرفته و افزایش روزافزون قیمت و عدم ثبات در بازار منجر به ضرر شدیدی به متعهد یا متعهدین قراردادی گردیده است که باید آن را جبران نمایند. با وجود این، گاه اجرای دقیق تعهد با توجه به گذشت زمان و تغییرات غیرقابل‌پیش‌بینی مقدور نمی‌باشد. چه بسا متعهد را دچار دشواری غیرقابل تحمل می‌کند و او را به ورطه سقوط اقتصادی سوق دهند.
حال سؤال این است که آیا تعهد این افراد باتوجه به نوسانات شدید اقتصادی همچنان الزام‌آور است یا باتوجه به تغییرات اوضاع واحوال می‌توان آنها را تغییر داد؟
هرچند در برخی محاکم این فرایند را تبدیل تعهد تلقی نموده و تعدیل آن را مجاز نمی‌دانند؛ به دلیل مزایای قابل توجه تعدیل قرارداد از جمله سازگاری با خواست طرفین و واقعیات تجاری در قراردادهای درازمدت، این ظرفیت بر فسخ قرارداد ترجیح دارد، اگر قرارداد متضمن تعهد بلندمدت باشد یا متضمن خرید ارزی باشد، بهتر است متعهد نوسانات قیمت‌ها را در قرارداد پیش‌بینی کند یا اصلاً ذکر شود مبلغ قرارداد مقطوع بوده و مشمول تعدیل نخواهد شد.
در نظام حقوقی ایران، اصل لزوم قراردادها حاکم است و انعطاف و تفسیر شروط آن مگر به رأی داور، عملاً قابل‌پذیرش نیست.
درهرحال بهتر است موضوع قابلیت یا عدم قابلیت، تعدیل قیمت در قرارداد صراحتاً و به نحو شفاف تعیین تکلیف شود؛ معمولاً نفع کارفرما یا خریدار این است که قیمت به نحو مقطوع و ثابت ذکر شود؛ مثلاً در قرارداد درج شود که:
«قیمت مندرج در این قرارداد به نحو مقطوع تعیین شده و نوسانات آتی به هر میزان که باشد تأثیری در مبلغ قرارداد نداشته و پیمانکار حق هر گونه ادعا را از خود سلب و ساقط نمود؛ در مقابل نفع فروشنده یا پیمانکار در پیش‌بینی امکان تغییر قیمت است در قراردادهایی که مبلغ ارزی و پرداخت ریالی است فروشنده می‌تواند پرداخت‌های ریالی را به‌موجب قرارداد «علی‌الحساب» تلقی نماید؛ مثلاً در فرضی که شخص تعهد می‌کند کالایی را از خارج وارد و به خریدار بفروشد ممکن است در زمان فاصل قرارداد و دریافت وجه به ریال تا تأمین ارز لازم جهت واردات نرخ ارز افزایش زیادی داشته باشد و فروشنده متحمل زیان شود؛ لذا فروشنده می‌تواند در قرارداد چنین درج نماید که:
«مبلغ قرارداد یک میلیون یورو می‌باشد که خریدار ۷۰ درصد این مبلغ را (ریال) هم‌زمان با امضای قرارداد به‌صورت ریالی و علی‌الحساب پرداخت می‌نماید؛ درصورتی‌که در زمان تخصیص ارز توسط بانک مرکزی قیمت ریالی یورو افزایش یابد مابه‌التفاوت بر عهده خریدار است که باید ظرف سه روز به‌حساب فروشنده واریز نماید».
دراین‌خصوص پیشنهاد می‌گردد طرفین قرارداد از راهکارهای عملی بادقت نظر و بر مبنای تراضی طرفین در زمان انعقاد عقد استفاده نمایند و مصادیق را بررسی و در متن قرارداد اصلاح نمایند.
در غیر این صورت رویه حاکم بر دادگاه‌ها متفاوت از اراده طرفین تصمیم‌گیری می‌نماید و این ابهام، مسبب شرایط زیان‌آوری علیه یکی از طرفین می‌گردد.
بدون دیدگاه